به نقل از «نماینده»

اجرای قانون تسهیل صدور مجوزها ۱۸۰۰ امضای طلایی را از بین می‌برد

تاریخ انتشار: ۱ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۵۳۴۵۱

به گزارش «نماینده»، بهروز محبی نجم آبادی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی درباره علت عدم اجرایی شدن قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار بعد از گذشت چند ماه از ابلاغ آن گفت: مسئله‌ای که ارگان‌های مسئول اجرای این قانون درباره دلیل عدم اجرای آن بیان می‌کنند، نبود زیر ساخت‌های لازم برای پیوستن آنها به درگاه ملی صدور مجوزهای کسب و کار است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این نماینده مجلس یازدهم توضیح داد: یکی از اقدامات افتخار آمیز مجلس یازدهم که می‌تواند بیش از هزار و ۸۰۰ امضای طلایی را از بین ببرد قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار است که برای اجرای آن دولت اهتمام لازم را دارد.

محبی نجم آبادی با اشاره به اینکه به تازگی رئیس جمهور دستور داده که با نهادها و سازمان‌هایی که به وظیفه خود برای اجرای قانون تسهیل عمل نمی‌کنند اخطار داده شود و کار را تسریع کنند توضیح داد: آخرین گزارش درباره اجرای این قانون در سه شنبه‌های نظارتی مجلس بررسی شد و مشخص شد برخی از دستگاه‌ها به اجرای این قانون استنکاف نکرده‌اند.

عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس افزود: متولی اجرای قانون تسهیل وزیر اقتصاد است، وزیر باید اجرای آن را تسریع کند تا اشکالات آن برطرف شود. هر چه زودتر این اتفاق بیفتد به نفع عموم مردم است و جایگاه کشور را در حوزه اشتغال و در حوزه تسریع در فرآیند صدور مجوزها تسریع می بخشد.

نماینده نیشابور و فیروزه در مجلس خاطرنشان کرد: البته مجلس باید موضوع عدم اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را جدی تر دنبال کند و کمیسیون ویژه جهش تولید که متولی این قانون است در حوزه نظارتی خودش به دولت کمک کند تا موانع برداشته شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: همه ارگان‌ها از جمله دولت، مجلس و قوه قضائیه پیگیر اجرای قانون تسهیل هستند و سه قوه کشور به اجرای این قانون اهتمام دارند و برای قانون تسهیل اهمیت ویژه ای قائل هستند.

این نماینده مجلس یازدهم بیان کرد: اما مشکلی که داریم این است که در مسائل زیر ساختی مشکل داریم و منابعی باید هزینه شود تا زیر ساخت‌های لازم فراهم شود و علاوه بر این با مشکلات فناوری هم برای ساخت این زیر ساخت‌ها رو به رو هستیم، قطعاً این مشکلات به سرعت و یک شبه برطرف نمی‌شود.

محبی درباره تکلیف دستگاه‌هایی که به اجرای قانون تسهیل تمکین نکرده‌اند نیز توضیح داد: معتقدم چون برخی دستگاه‌ها به اجرای این قانون ورود کرده‌اند و در حال همکاری هستند، دستگاه‌هایی که به این موضوع ورود نکرده‌اند به صورت موقت به سامانه‌های آنلاین متصل شوند و یا امکان حضوری شدن را فراهم کنند و کمیته‌های موقتی را ایجاد کنند تا مشکلات ایجاد شده بر سر راه مردم حل و فصل شود.

وی خاطرنشان کرد: یک اتحادی باید تحت مدیریت وزارت اقتصاد تشکیل شود تا شاید بتوانیم برای مدتی این قانون را با وجود مشکلات فعلی اجرایی کنیم.

وی درباره دلیل اینکه تعداد مجوزهای ثبت محوز در درگاه ملی صدور مجوزهای کسب و کار کمتر است گفت: باید ابتدا لیست مجوزهای ثبت محور و تائید محور مشخص شوند. تولیت این کار وزارت اقتصاد است و یک تیم در وزارت اقتصاد باید این لیست را ایجاد کند.

محبی نجم آبادی با بیان اینکه تنوع و تعدد درخواست مجوزها خیلی بالا است و بنابراین یک تیم باید ایجاد شود که به سرعت مجوزها ثبت محور را تفکیک و اعلام کند تا کار مردم تسهیل شود ادامه داد: معتقدم این شبکه ملی اطلاعات که در کشور ما به صورت جدی در حال پیگیری است و حدود ۴۰ الی ۵۰ درصد پیشرفت داشته به صورت جدی تر دنبال شود تا به نتیجه برسد تا به ارگان‌هایی که از نظر زیر ساختی آمادگی اجرای این قانون را ندارند بتوانند این قانون را اجرا کنند.

منبع: نماینده

کلیدواژه: عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نماینده قانون تسهیل مجوز کسب و کار قانون تسهیل صدور مجوزها صدور مجوزهای کسب و کار اجرای قانون تسهیل اجرای این قانون دستگاه ها زیر ساخت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۵۳۴۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راهکار های سند تحول قضایی برای تحقق فصل خصومت

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس سند جدید تحول و تعالی قوه قضاییه، «اطاله در فرآیند دادرسی» در کنار دو چالش «غیرمتقن بودن برخی آراء و تصمیمات قضایی» و «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام» از جمله موانعی است که در مسیر تحقق مأموریت اول قوه قضاییه در زمینه «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات»، قرار دارد.

سند تحول برای «اطاله در فرآیند دادرسی» هفت علت شناسایی کرده است. این عوامل عبارتند از: ۱- کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضاییه، ۲-و جود زمینه‌های خطا در پذیرش، ۳- تجدید رسیدگی ناشی از ضعف در شیوه ابلاغ، ۴- فقدان زیرساخت‌های لازم برای فصل خصومت، ۵- نظارت ناکافی بر زمان رسیدگی به پرونده، ۶- حجم بالای ادعاهای مربوط به اعسار، ۷-و جود پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد.

سند تحول قضایی، راهبرد «ایجاد سازوکارهای انگیزشی و حقوقی مناسب برای تحقق فصل خصومت» را برای رفع عامل فقدان زیرساخت‌های لازم برای فصل خصومت، ارائه داده است و دو راهکار برای اجرای این راهبرد مشخص کرده است.

راه‌های ایجاد سازوکارهای مناسب برای تحقق فصل خصومت در سند تحول

سند تحول قضایی دو راهکار اجرایی به‌منظور ایجاد سازوکارهای انگیزشی و حقوقی مناسب برای تحقق فصل خصومت، مشخص کرده است.

راهکار اول: تدوین شاخص‌های ارزیابی عملکرد قضات و کارکنان در موضوع فصل خصومت و ایجاد سازوکار انگیزشی و ارائه مشوق‌های مؤثر برای تحقق حداکثری فصل خصومت، افزایش صدور آراء ماهیتی و کاهش صدور قرارهای شکلی در مراجع قضایی.

متولی اجرای این برنامه، دادگستری استان‌ها، دیوان‌عالی کشور، دادستانی کل کشور، دادسرای انتظامی قضات، معاونت راهبردی و معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه است و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.

راهکار دوم: تسهیل فرآیندها و تدوین قوانین و مقررات لازم به‌منظور توسعه فصل خصومت، افزایش صدور آراء ماهیتی و کاهش صدور قرارهای شکلی از قبیل قرارهای رد دعوا، عدم استماع دعوا و عدم صلاحیت.

مسوولیت اجرای این راهکار با معاونت حقوقی و امور مجلس، دیوان‌عالی کشور و دادستانی کل کشور و مهلت زمانی اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.

کد خبر 6092690